وي توضيح داد: در ارتباط با شناسايي مشمولان شامل سهام عدالت، كميته اي در وزات رفاه تشكيل شده تا مشخص كنند كه چه اقشاري را در اولويت بگذارند.
وي، تعيين ميزان سهام قابل واگذاري را مرحله ديگر توزيع سهام عدالت در كشور عنوان كرد و اظهارداشت: واگذاري 20 ميليون ريال سهام عدالت به هر نفر بحث اوليه بود ولي آنچه در نهايت تصميم گيري مي شود، بستگي به ميزان سهام موجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي به تشكيل شركت‌هاي تعاوني مشمول طرح توزيع سهام عدالت اشاره و تصريح كرد: در اين ارتباط اقشار مختلف شناسايي مي شوند، به هر تعاوني متناسب با اعضا، سهام عدالت توزيع و براي پرهيز از مشكلات، سبدي از سهام به شركتها ارائه مي‌شود.
وي گفت: براي پرداخت اقساط سهام، پيشي بيني شده است كه حداكثر 20 ساله باشد كه بستگي به توانايي مالي افراد نيز دارد.
وي، بحث عملكرد درآمدي دولت در سال جاري را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: براساس آمار 8 ماهه، واردات كشور براي كالاهاي اساسي 5/5 ميليارد دلار ، مواد واسطه و مواد اوليه 16 ميليارد دلار، مصرفي 10/6 ميليارد دلار، ماشين آلات 6/6 ميليارد دلار، كالاهاي دفاعي 3/1 ميليارد دلار، قطعات خودرو 5/4 ميليارد دلار است.
دانش جعفري با بيان اين كه هزينه هاي ارزي كشور در سال 1385 بيشتر از گذشته كنترل خواهد شد، خاطرنشان كرد: كالاهاي اساسي كشور سهم 29 درصدي از واردات كشور را به خود اختصاص داده اند.
وي افزود: لغو معافيت‌هاي مالياتي در 6 استان برخوردار و ايجاد معافيت‌هاي كامل براي 12 استان و ايجاد تخفيف مالياتي براي 12 استان متوسط كشور اگر صورت گيرد، سرمايه‌گذاري در 24 استان رشد بيشتري خواهد داشت.
دانش جعفري همچنين امروزدرهمايش مديران ارشد بانك سپه ،گفت: امروزه دستگاه‌هاي بزرگ دولتي برنامه استراتژيكي براي اداره تشكيلات خود دارند، كه نگاه اصلي دراين برنامه ها به نقاط ضعف، تهديدها و فرصت‌هايي است كه از طريق محيط پيراموني متوجه دستگاهها مي باشد.
وي خواستارتعيين شاخص هاي جديد براي ارزيابي عملكرد بانكها شد واظهارداشت: سهم هربانك در كل سپرده‌ها ونسبت تسهيلات پرداختي مي تواند جايگاه،نقاط ضعف وقوت بانكها را مشخص كند.
دانش جعفري گفت: قيمت تمام شده پول، نسبت كفايت سرمايه،سود و زيان درترازنامه، دارايي هاي سودآور، نسبت مطالبات معوق به تسهيلات، چگونگي پرداخت سود نهايي به مشتريان ازجمله شاخص هاي ديگري است كه ارزيابي دقيق بانك را مهيا مي كند.
دانش جعفري با اشاره به تاثيرات محيطي برعملكرد بانكها،افزود:بانك سپه به عنوان يك بانك دولتي بايد تمام تلاش خود را براي تسريع در تحقق اهداف دولت انجام دهد.
وي سياستهاي دولت دربخش بانكي را به دوقسمت اعتبارات خرد وتوسعه منطقه اي تقسيم كردواظهارداشت: علي رغم اينكه 80 درصد منابع بانكي به بخش خصوصي ومردم تعلق دارد،پس ازيك آمارگيري مشخص شد ازهر100 تسهيلات گيرنده بزرگ بانكي 90 متقاضي شركت هاي دولتي هستند كه حجم اعتبارات بالايي دريافت كرده اند.
دانش جعفري ادامه داد: با توجه به اينكه بيش از95 درصد اقتصاد كشور را بنگاه هاي كوچك ومتوسط تشكيل مي دهند،اين برنامه درجهت توزيع عادلانه منابع بانكي صورت گرفته است.
دانش جعفري با اشاره به سياست هاي ناموفق خصوصي سازي درگذشته، تصريح كرد: مخالفت بخش هاي دولتي ازمهمترين موانع اين سياست ها بوده به طوري كه درسال هاي گذشته دولت چند برابراينكه سهام واگذاركرده بزرگتروحجيم ترشده است.
وي ادامه داد: اين امر به اين دليل است كه شركت هاي دولتي 45 درصد سود خود را براي سرمايه گذاري وتوسعه بخش هاي خود به كارمي گيرند.
دانش جعفري تاكيد كرد: رييس جمهورپيشنهاد داده 45 درصد سود اين شركتها به خزانه واريز شود وازآن براي توسعه بخش خصوصي استفاده گردد كه اين امر درحال بررسي است.
دانش جعفري خاطرنشان كرد: سياست جديد دولت اين است كه براي رسيدن به مفهوم توسعه وعمل به برنامه ازسوي بانك بايد به موسسات خرد نيز توجه شود و منابع مالي لازم نيز تهيه شود.
وي با بيان اينكه توسعه موزون اقتصاد بايد درتمام استانها شكل پذيرد،تصريح كرد: متاسفانه درحال حاضر 80 درصد ماليات كشور در شش استان كشور واز 14 شهر جمع‌آوري مي‌شود.
وي با اشاره به نقش نظام بانكي درتوسعه جغرافيايي اقتصاد افزود:يكي از مشكلاتي كه شعب بانكها دراستانها دارد اين است كه توانايي تعيين توجيه اقتصادي طرحها را نداشته است كه آنها را به مركز ارسال مي نمايند.
وي خواستارشكل گيري سازوكارهاي اجرايي براي ارزيابي مالي وفني طرح ها درشعب استاني بانكها شد وتاكيد كرد: طبق قانون بانك ها، براي تعيين اين شاخص ها واعلام آن تنها45 روز فرصت دارند وبراي اجراي آن مي توان از سازوكارهايي شبيه جامعه نظام مهندسي كه با شهرداري همكاري مي كنند،استفاده نمود.
وي با بيان اينكه سهم بانك هاي خصوصي از بازارپولي كشور هر روز درحال افزايش است،اظهارداشت: اين امر شرايط را رقابتي را سخت خواهد كرد وبانك هاي دولتي بايد كارآيي خود را فازايش دهند.
دانش جعفري افزود:طبق ماده 10 برنامه چهارم توسعه، تعيين هرگونه تسهيلات تكليفي ممنوع است وتسهيلات همراه با يارانه دولتي از سوي بانكها پرداخت شود.
وي با اشاره به گزارش معاون اقتصادي بانك مركزي از عدم تحقق سياستهاي دولت در تعدادي از بخش ها مانند كشاورزي،خاطرنشان كرد:از كل تسهيلات اعطايي در هشت ماه اول سال بخش خدمات 42 درصد، بخش كشاورزي 11 درصد و صنعت 31 درصد از تسهيلات را به خود اختصاص داده كه اين نسبت ها نگران كننده است.
دانش جعفري با اشاره طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي را كه در مجلس مراحل نهايي خود را طي مي كند،يادآورشد: كاهش سالانه دو درصد از سود بانكي براي تبديل آن به يك رقم مدنظر كميسيون اقتصادي مجلس است كه بايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد.
وي افزود: طي سال جاري 500 ميليارد تومان ازسه هزارميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها تخصيص پيدا كرد و درسال آينده نيزعلاوه براختصاص بودجه واگذاري سهام شركت هاي دولتي براي كاهش بدهي دولت به موسسات ديگر دردستوركارقرارمي گيرد.
دانش جعفري با اشاره به تاثيرركود بخش مسكن و ساختمان برفعاليت 200 تا 300 نوع بخش صنعتي،افزود: دولت برنامه‌هايي دارد كه بخش مسكن را تقويت كند تا صنايع مرتبط نيز تقويت شوند.
وي با اشاره به شاخص‌هاي عملياتي دولت،تصريح كرد:امروزه بانك جهاني وساير نهاد هاي معتبر بين المللي به گزارش‌هاي شاخص‌هاي عملياتي اهميت زيادي مي دهند، به طورمثال مدت مورد استفاده براي انجام كار مشتريان از جمله شاخص‌هاي عملياتي سيستم بانكي دولت است.
دانش جعفري همچنين درحاشيه اين همايش ،افزود: تصميماتي كه در مورد لايحه متمم بودجه گرفته مي شود بر لايحه بودجه سال 1385 نيز تاثيرمي گذارد واميداوريم پس ازتعيين تكليف متمم بودجه در يكشنبه هفته جاري، لايحه بودجه 85 نيز درهمين روز تقديم مجلس شود.
وي خاطرنشان كرد: در بودجه سال 85 درآمدهاي نفتي،مالياتي وسايربا رشد مناسبي نسبت به سال جاري درنظرگرفته شده است.
دانش جعفري با بيان اين كه رشد درآمدهاي مالياتي درسال آينده 20 درصد درنظر گرفته شده است،اظهارداشت: پيش بيني مي شود درآمد هاي نفتي نيزسال جاري تغييري چنداني نداشته باشد، ازاين رو، بودجه براساس هربشكه نفت به قيمت 39 دلار30 سنت درنظر گرفته شد.
وي تاكيد كرد: هرچند درسال گذشته بودجه براساس بشكه نفتي 28 دلار بسته شد اما با توجه به جا به جايي رديف ها وبرداشت ازحساب ذخيره ارزي تقريبا همان نرخ بودجه 85 حاصل مي شود.
دانش جعفري اضافه كرد: با توجه به هزينه هاي جاري دولت امكان بستن بودجه سال 1385 با قيمت نفت كمتر از39 دلارو30 سنت وجود ندارد.
دانش جعفري با اشاره به فلسفه ايجاد حساب ذخيره ارزي ،اظهارداشت:اگر سال آينده قيمت نفت نيزدچارنوسان شود با استفاده ازحساب ذخيره ارزي مي توان به اين نوسان پاسخ گفت.
وي تاكيد كرد: رشد نقدينگي درحال حاضردرحد 33 درصد است و نگراني چنداني دراين مورد وجود ندارد.
دانش جعفري با اشاره به اينكه انتشاراوراق مشاركت آثار رشد نقدينگي در پايان سال را كنترل خواهد كرد،ادامه داد: البته هميشه بايد نگران باشيم كسري بودجه دولت تبديل به افزايش نقدينگي ونرخ تورم نشود.
وي با بيان اينكه نمي توان انتظار داشت درآمد نفت در طول يك سال دو برابر شود و از اين درآمد دراقتصاد استفاده نشود،تاكيد كرد: وقتي درآمدهاي نفتي افزايش پيدا مي‌كند اقتصاد بزرگتر شده و بايد اين پول دراقتصاد تزريق شود.
وزيراموراقتصاد ودارايي اضافه كرد: آنچه كه اهميت دارد اين افزايش درآمد بايد به كالاهاي سرمايه اي درجهت رشد صنايع مادر ومولد به كارگرفته شود.
وي گفت: درعين حال به دولت اختيار داده است كه مي‌تواند در جهت سياستگذاري براي توزيع تسهيلات بانكي اقدام كند.
دانش جعفري با بيان اينكه ميزان متقاضيان دريافت تسهيلات سه برابرموجودي بانكها است،افزود:اگرطرح كاهش نرخ سود بانكي در مجلس تصويب شود، نرخ سود تسهيلات آينده 2 درصد كاهش خواهد يافت.
نظر شما